بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهاى ملت ايران و نشاندهنده‌ى جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلى براى تدوين قوانين و سياستهاى كلى نظام است.
يكى از ويژگيهاى ممتاز قانون اساسى، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براى خروج از معضلات و تنگناها و استفاده‌ى بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه‌حلهاى عملى ارائه نموده است.
اينك در مرحله‌ى جديد از تعيين سياستهاى كلى نظام و در پى دريافت مشورتهاى مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل 110 قانون اساسى اولين مجموعه از سياستهاى كلى و بلندمدت جمهورى اسلامى در موضوعاتى كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشترى برخوردار بوده است (امنيت اقتصادى - انرژى - منابع آب - بخش معدن - منابع طبيعى - بخش حمل و نقل) تعيين و به قواى سه‌گانه‌ى كشور ابلاغ مى‌گردد.
در پايان ضمن يادآورى دو نكته بر خود لازم مى‌دانم از زحمات رئيس و اعضاى محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه و كليه‌ى مسؤولان و افراد صاحبنظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعه‌يى نقش داشته‌اند سپاسگزارى كنم.
1- اين‌جانب با توجه به اصل 110 قانون اساسى نظارت بر حسن اجراى سياستهاى ابلاغى را برعهده‌ى مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با ساز و كار مصوب، گزارش نظارت خود را به اين‌جانب ارائه كند.
2- سياستهاى ابلاغى در چارچوب اصول قانون اساسى نافذ است و تخطى از اين قانون در اجراى سياستهاى كلى پذيرفته نيست.
مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سيد على خامنه‌اى
سياستهاى كلى امنيت اقتصادى
1- حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذارى و كارآفرينى از راههاى قانونى و مشروع.
2- هدف از امنيت سرمايه‌گذارى، ايجاد رفاه عمومى و رونق اقتصادى و زمينه‌سازى براى عدالت اقتصادى و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر امورى كه به آن هدف كمك مى‌كند، وظيفه‌ى الزامى دولت و مجلس است.
3- قوانين و سياستهاى اجرايى و مقررات بايد داراى سازگارى و ثبات و شفافيت و هماهنگى باشند.
4- نظارت و رسيدگى و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادى بايد دقيق و روشن و تخصصى باشد.
5- شرايط فعاليت اقتصادى (دسترسى به اطلاعات، مشاركت آزادانه‌ى اشخاص در فعاليتهاى اقتصادى و برخوردارى از امتيازات قانونى) براى بخشهاى دولتى، تعاونى و خصوصى، در شرايط عادى بايد يكسان و عادلانه باشد.
سياستهاى كلى انرژى
الف - سياستهاى كلى نفت و گاز
1- اتخاذ تدابير و راهكارهاى مناسب براى گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2- افزايش ظرفيت توليد صيانت‌شده‌ى نفت متناسب با ذخاير موجود و برخوردارى كشور از افزايش قدرت اقتصادى و امنيتى و سياسى.
3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلى و حداكثر جايگزينى با فرآورده‌هاى نفتى.
4- گسترش تحقيقات بنيادى و توسعه‌يى و تربيت نيروى انسانى و تلاش براى ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فنى - مهندسى انرژى در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آورى در زمينه‌هاى منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمى.
5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهى قانونمند براى جذب منابع مالى مورد نياز (داخلى و خارجى) در امر نفت و گاز در بخشهاى مجاز قانونى.
6- بهره‌بردارى از موقعيت منطقه‌يى و جغرافيايى كشور براى خريد و فروش و فرآورى و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاى داخلى و جهانى.
7- بهينه‌سازى مصرف و كاهش شدت انرژى.
8- جايگزينى صادرات فرآورده‌هاى نفت و گاز و پتروشيمى به جاى صدور نفت خام و گاز طبيعى.
ب - سياستهاى كلى ساير منابع انرژى
1- ايجاد تنوع در منابع انرژى كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطى و تلاش براى افزايش سهم انرژيهاى تجديدپذير با اولويت انرژيهاى آبى.
2- تلاش براى كسب فن‌آورى و دانش هسته‌اى و ايجاد نيروگاههاى هسته‌يى به منظور تأمين سهمى از انرژى كشور و تربيت نيروهاى متخصص.
3- گسترش فعاليتهاى پژوهشى و تحقيقاتى در امور انرژيهاى گداخت هسته‌يى و مشاركت و همكارى علمى و تخصصى در اين زمينه.
4- تلاش براى كسب فن‌آورى و دانش فنى انرژيهاى نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل بادى و خورشيدى و پيلهاى سوختى و زمين گرمايى در كشور.
سياستهاى كلى منابع آب
1- ايجاد نظام جامعه مديريت در كل چرخه‌ى آب بر اساس اصول توسعه‌ى پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاى آبريز كشور.
2- ارتقاء بهره‌ورى و توجه به ارزش اقتصادى و امنيتى و سياسى آب در استحصال و عرضه و نگهدارى و مصرف آن.
3- افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعى و غيرطبيعى آب در كشور از هر طريق ممكن.
4- تدوين برنامه‌ى جامع به منظور رعايت تناسب در اجراى طرحهاى سد و آبخيزدارى و آبخوان‌دارى و شبكه‌هاى آبيارى و تجهيز و تسطيح اراضى، و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالى و پيشگيرى از سيلاب و بازچرخانى و استفاده از آبهاى غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌بردارى.
5- مهار آبهايى كه از كشور خارج مى‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك.
سياستهاى كلى بخش معدن
1- سياستگذارى و اطلاع‌رسانى جامعه و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2- تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابى به فن‌آوريهاى نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروى انسانى و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسى بنيادى، اقتصادى، مهندسى، محيطى و دريايى براى بهره‌بردارى مناسب از ذخاير معدنى كشور.
3- ارتقاء سهم معدن و صنايع معدنى در توليد ناخالص ملى و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلى كشور و صادرات مواد معدنى فرآورى شده و استفاده از موقعيت ويژه‌ى زمين‌شناسى ايران و گسترش همكاريهاى بين‌المللى (علمى، فنى، اقتصادى) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلى و خارجى در زمينه‌ى اكتشافات معدنى و ايجاد واحدهاى فرآورى و تبديل مواد معدنى به مواد واسطه و مصرفى.
4- تعيين اولويتهاى مناطق داراى ظرفيت معدنى و ايجاد زمينه‌هاى مناسب براى رشد صنايع معدنى و فلزى در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
سياستهاى كلى منابع طبيعى
1- ايجاد عزم ملى بر احياى منابع طبيعى تجديد شونده و توسعه‌ى پوشش گياهى براى حفاظت و افزايش بهره‌ورى مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومى و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2- شناسايى و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكى گياهى - جانورى و بالا بردن غناى حياتى خاكها و بهره‌بردارى بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذارى در آن.
3- اصلاح نظام بهره‌بردارى از منابع طبيعى و مهار عوامل ناپايدارى اين منابع و تلاش براى حفظ و توسعه‌ى آن.
4- گسترش تحقيقات كاربردى و فن‌آوريهاى زيست‌محيطى و ژنتيكى و اصلاح گونه‌هاى گياهى و حيوانى متناسب با شرايط محيطى ايران و ايجاد پايگاههاى اطلاعاتى و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رسانى.
سياستهاى كلى بخش حمل و نقل
1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زير بخشهاى آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلى و با توجه به جهات زير:
- ملاحظات اقتصادى و دفاعى و امنيتى.
- كاهش شدت مصرف انرژى.
- كاهش آلودگى زيست محيطى.
- افزايش ايمنى.
- برقرارى تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبرى و تقاضا.
2- افزايش بهره‌ورى تا رسيدن به سطح عالى از طريق پيشرفت و بهبود روشهاى حمل و نقل و مديريت و منابع انسانى و اطلاعات.
3- توسعه و اصلاح شبكه‌ى حمل و نقل با توجه به نكات زير:
- نگرش شبكه‌يى به توسعه‌ى محورها.
- آمايش سرزمين.
- ملاحظات دفاعى - امنيتى.
- سودآورى ملى.
- موقعيت ترانزيتى كشور.
- تقاضا.
4- فراهم كردن زمينه‌ى جذب سرمايه‌هاى داخلى و خارجى و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه‌ى فعاليتهاى اين بخش.
5- دستيابى به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللى.
توصیه‌های رهبر انقلاب به دوره‌های چهارم تا نهم مجلس شورای اسلامی 