رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های كلی نظام در امور «ترویج و تحكیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران» را ابلاغ كردند.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن كامل این سیاست‌های ابلاغی كه به عنوان راهنمای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذكور تعیین می‌كند، به شرح زیر است:

به منظور ترویج و تحكیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در كشور و تكریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده‌های آنان و سهمی كه در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی دارند، سیاست‌های كلی نظام در این امور به شرح ذیل تعیین می گردد:

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهاى ملت ايران و نشاندهنده‌ى جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلى براى تدوين قوانين و سياستهاى كلى نظام است.

يكى از ويژگيهاى ممتاز قانون اساسى، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براى خروج از معضلات و تنگناها و استفاده‌ى بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه‌حلهاى عملى ارائه نموده است.

اينك در مرحله‌ى جديد از تعيين سياستهاى كلى نظام و در پى دريافت مشورتهاى مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل 110 قانون اساسى اولين مجموعه از سياستهاى كلى و بلندمدت جمهورى اسلامى در موضوعاتى كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشترى برخوردار بوده است (امنيت اقتصادى - انرژى - منابع آب - بخش معدن - منابع طبيعى - بخش حمل و نقل) تعيين و به قواى سه‌گانه‌ى كشور ابلاغ مى‌گردد.

در پايان ضمن يادآورى دو نكته بر خود لازم مى‌دانم از زحمات رئيس و اعضاى محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه و كليه‌ى مسؤولان و افراد صاحبنظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعه‌يى نقش داشته‌اند سپاسگزارى كنم.

1- اين‌جانب با توجه به اصل 110 قانون اساسى نظارت بر حسن اجراى سياستهاى ابلاغى را برعهده‌ى مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با ساز و كار مصوب، گزارش نظارت خود را به اين‌جانب ارائه كند.

2- سياستهاى ابلاغى در چارچوب اصول قانون اساسى نافذ است و تخطى از اين قانون در اجراى سياستهاى كلى پذيرفته نيست.

مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.

سيد على خامنه‌اى‌